وبلاگ نویسان شرق فارس

وبلاگ جهان موعود:  - جلسه مجمع تشخیص مصلحت نظام روز گذشته به ریاست آقای هاشمی رفسنجانی برگزار شد و به رغم اینکه انتظار می رفت بعد از گذشته ماه ها و سالها بلاتکلیف ماندن طرح "رسیدگی به اموال مسئولان" این طرح به سرانجامی برسد، این کار صورت نگرفت. پس از تصویب کلیات طرح "رسیدگی به اموال مسئولان" یا همان طرح " از کجا آورده ای؟" در صحن مجمع، بررسی و تصویب جزئیات این طرح نیز آغاز شد؛ اما ظاهرا بعد از چند جلسه اعضای مجمع تصمیم گرفتند تا طرح مذکور را از دستور کار مجمع تشخیص مصلحت نظام خارج(!) و اعلام کنند: «نتایج مباحث و نظرات در کمیته ویژه‌ای جمع‌بندی و نتیجه به صحن مجمع جهت تصمیم‌گیری نهایی ارائه شود.»این در حالی است که طرح رسیدگی به اموال مسئولان ۹ سال است، میان بین مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرگردان و بلاتکلیف است. از سویی با توجه به اهمیت مبارزه با مفاسد اقتصادی و شفافیت در این زمینه، این طرح از اهمیت بسیار زیادی برخوردار بوده که متاسفانه تاکنون با نظر تعداد انگشت شماری از اعضای صاحب نفوذ در مجمع بررسی آن به تعویق افتاده است.پیش از این حجت‌الاسلام مصباحی‌مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری‌ها درباره علت تعویق این طرح گفته بود: «بر اساس اولویت‌بندی که رئیس مجمع در نظر می‌گیرد دستورات دیگری در جریان کار قرار گرفته است.» این در حالی است که محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام پیشتر وعده تصویب طرح رسیدگی به اموال مسئولان در مجمع را حداکثر تا پایان خرداد ماه سال جاری داده بود.به نظر می رسد علی رغم تاکیدات مکرر رهبر معظم انقلاب به رؤسای مجالس هفتم و هشتم در خصوص تصویب چنین طرح مهمی و از سویی دیگر انتظار مردم برای شفاف شدن دارایی مسئولان کشور، اراده جدی برای تصویب این طرح مهم در میان برخی اعضای مجمع تشخیص مصلحت وجود ندارد که هیچ؛ حتی اراده برخی بر فرار از شفافیت تصریح شده در قانون و ثروت اندوزی های غیر متعارف است. محمد دهقان از طراحان اصلی طرح رسیدگی به اموال مسوولان پیشتر با توجه به بلاتکلیفی این طرح در چند سال اخیر گفته بود که « ظاهرا اراده محکمی در مجمع برای تصویب این طرح وجود ندارد.»تا پیش از این که رسیدگی به اموال مسئولان شامل تنها بیش از ۲۰ نفر (مقام معظم رهبری،‌ رئیس جمهور، معاونان و وزرای دولت به اتفاق اعضای خانواده شان) می‌شد و وقت و هزینه چندانی از قوه قضاییه نمی‌برد، مرجع خاصی به نام دفتر اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی این امر را بر عهده داشت اما حالا دایره شمول این افراد بیشتر شده و قرار است اموال و دارایی های مسئولان بیشتری زیر ذره بین قرار گیرد.اسامی برخی از مشمولان طرح رسیدگی به اموالرهبرانقلاب، رئیس‌جمهور، معاونان رئیس‌جمهور و وزیران؛ این فهرست علاوه بر رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور؛شامل ۱۸وزیر و ۱۱معاون رئیس‌جمهور است. اسحاق جهانگیری معاون اول، محمد شریعتمداری معاون اجرایی، شهیندخت مولاوردی معاون رئیس‌جمهور در امور بانوان، الهام امین‌زاده معاون حقوقی، مجید انصاری معاون پارلمانی، سورنا ستاری معاون علمی و فناوری، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی، علی‌اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدعلی شهیدی رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، مسعود سلطانی‌فر رئیس سازمان میراث فرهنگی و معصومه ابتکار ‌رئیس سازمان محیط‌زیست در این رده هستند.نمایندگان مجلس خبرگان رهبری؛ ۸۸ نفر از اعضای مجلس خبرگان رهبری باید فهرست اموال خود را پیش و پس از دوره نمایندگی اعلام کنند.مقامات منصوب از سوی رهبری؛ ائمه جمعه سراسر کشور، نمایندگان ولی‌فقیه در کشور، اعضای حقیقی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت‌نظام، ‌رئیس سازمان صدا و سیما و فرماندهان ارشد نظامی در این رده هستند.اعضای شورای نگهبان؛ آیت‌الله جنتی، آیت‌الله هاشمی شاهرودی، آیت‌الله مومن، آیت‌الله یزدی، آیت‌الله مدرسی و آیت‌الله شب زنده‌دار ۶ عضو فقیه شورای نگهبان و ۶ عضو حقوقدان شورای نگهبان متشکل از سیامک ره پیک، ‌محسن اسماعیلی، محمدرضا علیزاده، سام سواد‌کوهی، نجات‌الله ابراهیمیان و محمد سلیمی مشمول این بند هستند.نمایندگان مجلس شورای اسلامی، معاونان و مدیران‌کل رئیس مجلس؛ ۲۹۰ نفر از نمایندگان مجلس در این رده هستند.معاونان رئیس قوه قضاییه و رؤسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به این قوه و معاونان آنان؛ غلامحسین اژه‌ای معاون اول آیت‌الله آملی لاریجانی، قاضی ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور و علی‌اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها از جمله این افراد هستند.دادستان کل کشور، رئیس دیوان‌عالی کشور و رئیس دیوان عدالت اداری و رؤسای کل دادگستری استان‌ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی؛ آیت‌الله احمد محسنی‌گرکانی، آیت‌الله محمدجعفر منتظری، غلامحسین اسماعیلی رئیس‌کل دادگستری استان تهران و رؤسای کل دادگستری ۳۰ استان دیگر به همراه معاونانشان در این رده هستند.رؤسای دفاتر سران ۳ قوه، مجمع تشخیص مصلحت‌نظام و مجلس خبرگان رهبری و مشاوران سران ۳ قوه؛ محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس‌جمهور، محمد جعفری رئیس دفتر علی لاریجانی رئیس مجلس، حجت‌الاسلام خلفی مدیرکل حوزه ریاست قوه‌قضاییه؛ محمد هاشمی رئیس دفتر آیت‌الله هاشمی رفسنجانی، ابراهیم انصاریان رئیس دفتر رئیس مجلس خبرگان رهبری و مشاوران قوای سه‌گانه در این رده هستند.دستیار ارشد رئیس‌جمهور، معاونان رئیس جمهور و وزرا، مدیران کل و همطرازان آنها؛ حسین فریدون دستیار ارشد رئیس‌جمهور به همراه معاونان رئیس جمهور همچون الهام امین‌زاده، معصومه ابتکار، اسحاق جهانگیری و ... و معاونان و مدیران کل ۱۸ وزارتخانه در این رده هستند.دبیر شورایعالی امنیت ملی و دبیر مجمع تشخیص؛ علی شمخانی و محسن رضایی.رئیس و دادستان دیوان محاسبات؛ امین‌حسین رحیمی و فیاض شجاعی.رئیس، قائم‌مقام، معاونان و دبیرکل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران؛ ولی‌الله سیف رئیس، اکبر کمیجانی قائم‌مقام و محمود احمدی دبیرکل بانک مرکزی در این رده هستند.رؤسا و معاونان سازمان‌ها و مؤسسات دولتی، نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی و مدیران کل آنها؛ رؤسای سازمان‌هایی مثل سازمان تأمین‌اجتماعی، سازمان هواپیمایی کشور، ‌سازمان بازنشستگی و سازمان امور مالیاتی و ... در این رده هستند.مدیران عامل، اعضای هیأت‌مدیره بیمه‌ها، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری دولتی و شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به آنها، رؤسای مناطق و رؤسای شعب ارزی و ویژه و سرپرست‌های مناطق: رؤسای ۳۴ بانک دولتی و خصوصی و مؤسسات مالی و اعتباری در این رده هستند. این رقم سوای رؤسای مناطق، شعب و ارزی است که آنها را هم شامل می‌شود.رئیس سازمان بورس اوراق بهادار و معاونان وی، رؤسای بورس‌های تخصصی، مناطق و فرابورس؛ علی صالح‌آبادی رئیس سازمان بورس به‌همراه معاونان خود در این رده هستند.رئیس و اعضای هیأت‌عامل صندوق توسعه ملی؛ سیدصفدر حسینی رئیس صندوق توسعه ملی مشمول این بند است.استانداران و معاونان آنان، شهرداران و اعضای شورای‌شهر شهرها؛ ۳۱ استاندار کشور به‌همراه معاونانشان و ‌شهرداران بیش از ۳۰۰شهر کشور همچون محمدباقر قالیباف و ... مشمول این طرح هستند. شوراهای شهر و روستا که ۱۲۶ هزار و ۱۵۳کرسی دارندنیز از این جمله است و نفراتی همچون مهدی چمران، احمد مسجدجامعی و ... را شامل می‌شود.سفرا و کارداران، سرکنسول‌ها و مسئولان حفاظت منافع، رؤسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور؛ سفیران، ‌کارداران و سرکنسول‌های ۱۳۰ نمایندگی ایران مشمول این طرح هستند.